مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملا فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.

حقوق بشر یک ارزش فراملی و فراحاکمیتی و گفتمانی است عقلانی که در عصر حاضر بر بیشتر گفتمان های سیاسی و اجتماعی غلبه کرده است. هرچند همچنان رقبای جدی به نام حاکمیت و فرهنگ (ارزش های ملی و آداب و رسوم) دارد، حقیقت آن است که حقوق بشر آنها را به چالش کشیده است، این در عنصر عقلانی «فراملی بودن حقوق بشر» نهفته است. این مقاله برای حل این چالش به صورت طبیعی به بررسی فراملی بودن ارزش های حقوق بشری در «ماهیت» و «اسناد» این حوزه پرداخته و غایت آن وصول به نوعی همزیستی مسالمت آمیز با ظفرمندی حقوق بشر بر حاکمیت های داخلی و فرهنگ های غیرانسانی است. مقاله حاضر بر این فرضیه شکل گرفته است که «حاکمیت ها و فرهنگ ها در چالش با حقوق بشر هر روز بیش از گذشته محدود می شوند». برای ارزیابی گزاره مذکور، در روشی توصیفی- تحلیلی، فرهنگ های ملی و حاکمیت دولت ها بررسی شده اند.

حقوق فرهنگی شاخه ای جوان از مطالعات حقوقی است که ادبیات آن به تدریج طی دهه هفتاد میلادی به عنوان یک طیف از حق های پذیرفته شده جهانی توسعه یافت، یعنی از زمانی که «توسعه فرهنگی» در مباحث کلان مدیریت امور عمومی و سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی طرح شد و به عنوان حق اساسی توسط سازمان ملل متحد، کمیسیون های تبعی آن، یونسکو، سازمان های غیر دولتی بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و گام هایی در جهت شناسایی و اجرایی شدن آن در قالب تصویب کنوانسیون، قطع نامه و اعلامیه های متعدد و در رأس آن ها اعلامیه فرایبورگ برداشته شده و به عنوان مجموعه ای از حق انسان به مشارکت در زندگی فرهنگی، حفظ منافع مادی و معنوی، دستیابی به آموزش و حفظ هویت زبانی و آداب و رسوم تعریف شده است، اما در سطح قوانین داخلی بحث از حقوق فرهنگی به صورت مستقل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است، حتی پژوهش های اندکی در این زمینه در عرصه حقوق داخلی صورت گرفته است و وجه غالب تحقیقات انجام شده در خصوص چیستی این حق در نظام و اسناد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، اعلامیه فرایبورگ) است، البته با مداقه در برخی از مصادیق بیان شده از حقوق فرهنگی می توان به رویکرد قانونگذار به حقوق فرهنگی در قانون اساسی در قالب حقوق ملت و برخی از مقررات در سطح فرو تقنینی دست یافت. مساله اصلی این نوشتار در قیاس با پژوهش های صورت گرفته، ترسیم تعهدات قانونی جمهوری اسلامی در دستیابی به حقوق فرهنگی است که با توجه به تعدد مصادیق حقوق فرهنگی از سویی و با توجه به اهمیت و اولویت برخی از این مصادیق در برنامه ریزی فرهنگی دولت، حق برخورداری از آموزش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه و حق آزادی بیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دین اسلام به عنوان کامل ترین ادیان، دارای آموزه های دینی و کاربردی بسیاری در حوزه های مختلف (اجتماعی، فرهنگی، دینی و. . . ) است. حال اگر افراد جامعه اسلامی آموزه های دینی را سرلوحه زندگی و ارتباط با یکدیگر قرار دهند، آنگاه بازتاب آن را رشد فرهنگی آنان جلوه گر خواهد شد و این موضوع زمینه ساز تکامل و بلوغ حقوق شهروندی آنان خواهد شد. حالا این سوال مطرح می گردد که چه ارتباط اساسی بین درک و فهم فرهنگی در تکامل قوانین و حقوق شهروندان وجود دارد؟ این که شهروند جامعه اسلامی درک درستی از اخلاق و اصول فرهنگی (کرامت انسان ها، احترام به هم نوع و تقوا. . . ) داشته که در ارتقای سطح آگاهی شهروندان موثر است و درآمیختن حقوق شهروندی با اخلاق و تقوا، از عوامل مهم روابط انسانی و فرهنگی برای تداوم زندگی جمعی در یک جامعه اسلامی است که معیار دقیقی جهت شناختن اعمال سره از ناسره است، چه بسا در این جامعه حقوق یکایک شهروندان به حق اجرا (گستره فرهنگی در بعد اجتماعی) و حتی الگوی مناسبی برای سایر کشورها (گستره فرهنگ در بعد بین المللی) می باشد. همچنین باعث تکامل اخلاقیات گردیده و جایگاه ویژه ای در حقوق شهروندی خواهد داشت. پس اگر اصول و قواعد اساسی اسلام را که شامل اصل اعتدال، مدارا، قانونمندی و قانون مداری و عدالت ورزی است را میزان و عیار اعمال شهروندان جامعه اسلامی قرار دهیم در آن صورت می توان گفت که بلوغ فرهنگی کامل کننده حقوق شهروندی اسلامی است. پژوهش حاضر با روش کیفی و طرح تحقیق «مطالعه اسنادی» انجام شده است.

ایران در زمره کشورهایی هست که در سال 1948 رای مثبت آن به اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ثبت شده و از آن زمان به بعد، ایران به تعداد زیادی از اسناد بین المللی حقوق بشر پیوسته است. علیرغم این اوصاف، جهانشمولی حقوق بشر از سوی ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی با چالش مواجه بوده و این کشور همواره با تکیه بر گفتمان تنوع فرهنگی، از قرائت متفاوت خود درخصوص برخی از هنجارها و اصول حقوق بشری دفاع کرده است. این مقاله، با بررسی محتوایی چارچوب فکری حاکم بر گفتمان تنوع فرهنگی به استدلال های طرفداران و مخالفان این گفتمان می پردازد و همچنین، ظرفیت های موجود در نظام حقوق بشری ملل متحد برای پذیرش این گفتمان را مورد مداقه قرار می دهد.

حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقی وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی اجتماعی بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی است و سوالات کلی آن عبارت است از: آیا عوامل فرهنگی (آموزش های اجتماعی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، مشارکت عمومی، طبقه، سن و تحصیلات می توانند در میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی تغییر ایجاد کند؟).روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی و میدانی استفاده شده است.یافته های پژوهش: یافته های آماری و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از تایید پنج فرضیه و رد یک فرضیه می باشد در پایان نتایج زیر بدست آمده است: بین میزان دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، میزان مشارکت در عرصه های عمومی، تحصیلات، طبقات اجتماعی با میزان برخورداری حقوق شهروندی زنان شاغل در ادارات وزارت آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: می توان چنین نتیجه گرفت که آگاهی و شناخت از حقوق شهروندی، از مراحل اساسی و پیش نیاز تحقق شهروندی به معنای کامل آن می باشد بنابراین با آگاهی از شهروندی و مسائل پیرامون آن آگاهی موثر به سوی تحقق شهروندی برداشته می شود و راه ها برای رسیدن به جامعه ای با کمترین ناهنجاری های اجتماعی فرهنگی هموار می شود.

حقوق فرهنگی بشر، به شکل رسمی و امروزین آن، همزمان با لایحه جهانی حقوق بشر و آن هم در قالب بخش کوچکی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. این دسته از حقوق در مقایسه با دیگر انواع حقوق بشر، همواره مورد غفلت و نادیده انگاری واقع شده است. با توجه به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تاثیر مهمی که اجرای این حقوق و پایبندی به آن بر زندگی بشر می گذارد، این ضرورت احساس می شود که شاید با شناخت موانع موجود بر سر راه حقوق فرهنگی بشر، بتوان گامی به منظور رفع آن ها برداشته و نتیجه آن نیز به حمایت و ارتقاء این دسته از حقوق منتهی شود. این پژوهش با طرح این سیوال که «چه موانعی بر سر راه رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟ » با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا، به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «استیلای اندیشه ریالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده آلیستی، عدم امکان رشد آرمان های سوسیالیستی، عدم توجه کافی به مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر و. . . همگی از موانع رشد و عدم ارایه تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر، عدم ارایه فهرستی جامع از مصادیق آن، پراکندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و. . . از موانع توسعه و همچنین عدم وجود نهادهای مشخص در زمینه اجرای این حقوق، نگرانی دولت ها از اجرا و نبود آموزش بین المللی از موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر می باشد. »

اتخاذ سیاست های فرهنگی در مواجهه با مهاجران خارجی، پیش از هر چیز تصویری است که سیاست گذاران از «خودی» و «بیگانه» ارایه می دهند. سیاستگذاری برای حقوق بشر این مهاجران نیز بر همین تصور از خودی و بیگانه مبتنی است. در پی اشغال کشور افغانستان توسط شوروی سابق و پس از آن بروز جنگ داخلی در این کشور، چگونگی مواجهه با بحران مهاجرت افغانستانی ها به ایران بارها طی چهار دهه گذشته در نهادهای سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار گرفته است. کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد، تعامل ایران با مهاجران افغانستانی در این مدت را نمونه ای موفق از میزبانی جمعیت بزرگ پناهجویان معرفی کرده است. تحقیق حاضر، به عنوان یک «تحلیل سیاست»، با هدف بررسی سیاست های فرهنگی تضمین کننده حقوق انسانی مهاجران افغانستانی در ایران و با اتخاذ روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه به بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی، بیانات امام خمینی و برخی از مسیولین در مورد مهاجران افغانستانی پرداخته است. طبق نتایج به دست آمده، سیاست کلان فرهنگی کشور عمدتا جهان گرای اسلامی و به دور از مولفه های ملی گرایی بوده است؛ لذا مهاجران افغانستانی به عنوان برادران مسلمان مورد استقبال قرار گرفته اند. تنها در مقاطعی که گفتمان های توسعه گرایی و جهان گرایی لیبرال قدرت نسبی را در اختیار داشته اند برخی مطالبات ملی گرایانه، محدودیت هایی را برای این مهاجران ایجاد نموده است.